در انتظار اولین نشانه‌های تحول

ایده های اقتصادی مجلس یازدهم

به باور اغلب ناظران و صاحب‌ خردان، امروز اقتصاد و معیشت مردم مهمترین مساله کشور است که باید با اهتمام و همکاری جدی همه ارکان نظام، اوضاعش به سر و سامان برسد. بی دلیل نیست که رهبری آخرین سال سده ۱۴ شمسی را سال «جهش تولید» نامگذاری کردند تا با تعیین نقشه راه کلی حرکت کشور و ترسیم مسیر پیش روی قوای سه‌گانه، یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی کشور را تدبیر کنند. رفع مشکلات معیشتی مردم هم در گروی «رونق و جهش تولید» است. طی این مدت برخی انتقادها در خصوص عملکرد نمایندگان و هیات‌ رئیسه مطرح شده که البته نوک پیکان انتقادها به‌ سمت اظهارات سیاسی یا برخی تصمیمات در خصوص قوانین داخلی (همچون تایید یا رد اعتبارنامه برخی نمایندگان) معطوف بوده است. همچنین برخی‌ها هم به‌ جهت انتظاراتی که از نمایندگان فعلی در حوزه‌های اقتصادی دارند، مطالب و نقدهایی را متوجه نمایندگان می‌دانند که با توجه به‌ مدت زمان فعالیت یعنی کمتر از 40روز، قضاوت در خصوص عملکرد اقتصادی نمایندگان مجلس کار دشواری است.
 

فرصت 6 ماهه مجلس به دلالان

ساختار انگیزشی اقتصاد ایران همواره مشوق سرمایه‌گذاری در بخش‌‌های غیرمولد، سفته‌باز و سوداگر بوده است؛ چرا که برخلاف فعالیت در‌ بخش تولید و در واقع‌ بخش واقعی اقتصاد که هم مالیات داده، هم مبالغ زیادی سالانه حقوق کارگر می‌دهد، هم مبالغ سنگینی حق بیمه کارگر می‌پردازد و از همه مهم‌تر اینکه، برای اخذ مجوز شروع کسب‌وکار به صد‌ها مجوز و صدها بار رفت‌وآمد در پله‌‌ها و راهرو‌های بروکراسی طویل اداری کشور نیاز دارد، اما ‌بخش غیرمولد هم معاف از مالیات، هم معاف از پرداخت حق بیمه و امثال آن و هم فارغ از درگیر شدن در راهرو‌های طویل اداری است. از این‌ رو همواره در رقابت بین ‌بخش تولید و‌ بخش غیرمولد و سفته‌باز، دومی برنده است. امروزه 187 کشور جهان برای حمایت از ‌بخش مولد اقتصاد در رقابت نابرابر با ‌بخش غیرمولد، از مالیات بر عایدی سرمایه «CGT» کمک گرفته‌اند که هزینه فعالیت در ‌بخش غیرمولد را به ‎قدری بالا می‌برد که افراد جامعه تمایل چندانی به فعالیت در این ‌بخش نداشته تا در مقابل سرمایه‎گذاری در ‌بخش واقعی اقتصاد که منجر به تولید و اشتغال می‌شود، تقویت شود.

بررسی‌‌ها نشان می‌دهد در کشور‌های مختلف املاک و مستغلات، سرقفلی، ارز‌های خارجی، طلا، جواهر و زیورآلات (غیرمصرفی و تقاضاهای سرمایه‌ای)، حقوق قراردادی، زمین، مجموعه اشیای قیمتی، معادن و حقوق استفاده از آن و صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند، با این‎ حال رویکرد فعلی نظام مالیاتی کشورمان در مالیات‌ ستانی از انواع درآمد‌ها یکسان نیست، به‌ طوری که در این ساختار، در غیاب یک سیستم مالیات بر عایدی سرمایه در کشور، نوعی سیستم جایگزین مالیات بر عایدی سرمایه در قالب مالیات نقل‌وانتقال املاک (موضوع مواد 52، 59 و 64 - قانون مالیات‌‌های مستقیم)، مالیات نقل‌وانتقال سهام و مالیات نقل‌وانتقال سرقفلی در قانون مالیات‌‌های مستقیم وجود دارد که به‌ عنوان جانشین یا نماینده مالیات بر عایدی سرمایه در منابع مذکور عمل می‌کنند. با وجود این، در این سیستم علاوه‎بر اینکه معاملات سایر دارایی‌‌ها نظیر برخی اوراق بهادار و ابزار‌های مالی، مالکیت معنوی مثل حق اختراع و حقوق معنوی از مالیات معاف هستند.

نرخ دریافت مالیات بر عایدی سرمایه در کشور‌های پیشرو و صنعتی و بسیاری از کشور‌های درحال توسعه بین 30 تا 42درصد (در دانمارک) است، در حالی که این نرخ برای دریافت مالیات بر عایدی در کشورمان حدود 28درصد قرار داده شده است. به نظر می‌رسد با توجه به میانگین نرخ تورم و همچنین حجم بالای تقاضا‌های سرمایه‌ای در بازار‌های مختلف، این نرخ شاید برای شروع بد نباشد، اما قطعا مانع برخی دلالان و سفته‌بازان نخواهد شد.  

جاماندگان سهام عدالت همچنان امیدوار

در دومین‌ماه سال جاری با ابلاغ آزادسازی سهام عدالت، امیدها برای بهبود معیشت اقشار کم‌درآمد از طریق سود یا فروش بخشی از سهام عدالت بیشتر شد. بر این اساس پس از دوره دولت نهم که بازار سهام عدالت حسابی داغ بود، طی دو ماه اخیر باز هم موضوع سهام عدالت محور بسیاری از گفت‌وگوها شده است، به‌ ویژه اینکه در حال حاضر ارزش سهام عدالت 532هزار تومانی به بیش از 14میلیون تومان رسیده است. اما با اطلاع عموم از ارزش سهام عدالت، این دغدغه برای بسیاری از هموطنان به وجود آمده که چرا آنها با وجود اینکه در همان زمان دولت احمدی‌نژاد نیز در دهک‌های درآمدی پایین بوده‌اند، مشمول سهام عدالت نشده‌اند.

این دغدغه بیراه هم نیست، چرا که قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم هم در این خصوص می‌گوید مبنای شناسایی افراد مشمول دریافت سهام عدالت قرار گرفتن در ۶ دهک پایین درآمدی است، اما آنچه در اجرا اتفاق افتاد، وارد کردن اقشار مختلف در طرح به جای دهک‌های درآمدی بود. در واقع به جای آنکه دهک‌های درآمدی مدنظر قرار گیرند، دهک‌های جمعیتی به‌عنوان مشمول شناسایی شده‌اند. از این‌رو، در دولت احمدی‌نژاد از حدود 49میلیون مشمول دریافت سهام عدالت، حدود 13میلیون‌و897هزار نفر از آنان شاغلان دستگاه‌های اجرایی، بازنشستگان نهادهای دولتی و شاغلان شهرداری‌ها و... هستند که بسیاری‌شان در دهک‌های درآمدی بالای دهک ششم قرار دارند. در همین خصوص نمایندگان مجلس یازدهم اخیرا طرحی را با عنوان «طرح ساماندهی سهام عدالت» تهیه کرده‌اند که در صورت تصویب در صحن علنی مجلس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف می‌شود افراد 14 سال به بالای 6 دهک کم‌درآمد را که در حال حاضر سهام‌دار سهام عدالت نیستند، شناسایی و لیست آنها را برای دریافت سهام عدالت به سازمان خصوصی‌سازی ارسال کند.

به نظر می‌رسد با تصویب این طرح و افزایش نظارت‌ها بر شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت، دغدغه دارندگان سهام عدالت نیز از آنچه در این شرکت‌ها خواهد گذشت، تا حدودی برطرف خواهد شد، چرا که این شرکت‌ها مسئول فعالیت سهام عدالت بیش از 70 درصد از دارندگان سهام عدالت در بازار سرمایه و تقسیم سود و... خواهند بود.

مجلس جلوی یارانه 259 درصدی دولت به واردکنندگان را می‌گیرد
یکی از درآمدهای قابل اتکای دولت در بودجه‌های سالانه مالیات بر واردات است. با توجه به برآوردها از کسری قابل توجه بودجه سال 1399 و لزوم توجه به اصلاحات در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی بیش از پیش احساس می‌شود. «اصلاح نرخ ارز مبنای حقوق ورودی» دیگر طرحی است که برخی نمایندگان مجلس اخیرا برای اصلاح رویه حقوق ورودی کالاهای وارداتی تدوین کرده‌اند که می‌تواند موجب افزایش درآمدهای مالیاتی دولت شود. در این زمینه این نکته لازم به ذکر است که با وجود آنکه در روز چهارشنبه 11 تیرماه نرخ دلار در بازار بیش از 18 هزار تومان و نرخ حواله‌های ارزی سامانه نیما نیز حدود 16هزار و 682 تومان است، اما مبنای اخذ حقوق ورودی کالاهای وارداتی هنوز ارز 4200 تومانی است.

در این باره نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس «منتشر شده در بهمن 1398» نشان می‌دهد در لایحه بودجه سال 1399 رقم این مالیات ۲۰ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. در صورتی‌ که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیما «متوسط 11 هزار تومان زمستان 1398») تغییر یابد، درآمد دولت از محل حقوق ورودی نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. البته مساله فقط افزایش درآمدهای مالیاتی دولت نیست، چرا که با این اختلاف 12 هزار تومانی نرخ ارز نیما و ارز 4200 تومانی، یک سوبسید 295 درصدی عاید وارد‌کنندگان می‌شود. اگرچه این سوبسید به‌ دنبال حمایت از مصرف‌ کننده نهایی بوده، اما در عمل قیمت کالاهای وارداتی مشخص نیست که تا چه حد به این سوبسید دولت پایبند بوده است، تا جایی که با وجود جهش نرخ ارز در سال گذشته، درآمدهای گمرکی دولت کمتر در سال‌های اخیر افزایش چندانی داشته است.  

کمک به فقرا زیر ذره‌بین مجلس

یکی از دغدغه‌های بسیاری از فعالان اجتماعی و کارشناسان حوزه فقر، این است که یک برنامه جامع فقرزدایی در کشور نداریم. از این منظر اقدامات مربوط به فقرزدایی به‌صورت برنامه‌های جزیره‌ای و پراکنده در نهادهای مختلفی همچون بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، آستان قدس رضوی، وزارت بهداشت، وزارت آموزش‌وپرورش، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و... انجام می‌شود.

این درحالی است که تجربه کشورهای مختلف وجود یک برنامه جامع با مشارکت نهادهای مختلف را برای توفیق برنامه‌های رفع فقر تاکید می‌کند. همچنین در حال حاضر انبوه خیریه‌ها در کشور وجود دارد که با وجود همه تلاش‌های ارزشمند آنان، به‌ جهت نبود یک سازمان هماهنگ‌ کننده، اقدامات نهادهای مختلف با هم، هم‌پوشانی دارد. به عبارتی دیگر در یک سو بسیاری از افرادی که درگیر فقر هستند، از این خدمات بی‌بهره‌اند و در سویی دیگر ممکن است برخی افراد به‌واسطه همین هم‌پوشانی خدمات‌دهی نهادهای مختلف، بیشتر از دیگران منتفع شوند.

در این زمینه برخی از نمایندگان مجلس اخیر طرحی را با عنوان «طرح ساماندهی سیاست‌های حمایتی» تهیه کرده‌اند که متن آن به این شرح است: «کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند، مکلفند تمامی حمایت‌ها و کمک‌های خود را به تفکیک شماره کد ملی فرد دریافت‌کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت کنند. به‌منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست‌های حمایتی، اطلاعات سامانه در اختیار تمامی دستگاه‌های فوق قرار می‌گیرد.

پس از ثبت اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان استعلام استحقاق‌سنجی افراد دریافت‌کننده حمایت را در اختیار نهادهای حمایت‌کننده قرار دهد. 1- آن بخش از هزینه‌های موسسات خیریه خصوصی که به اشخاص پرداخت می‌شود تنها در صورت ثبت در سامانه مذکور از معافیت‌های مالیاتی برخوردار می‌شوند. ۲- بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره کد ملی در سامانه مذکور ثبت کنند. ٣- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات حمایت‌های انجام شده و همچنین استعلام استحقاق‌ سنجی افراد را برای موسسات خیریه مردم نهاد نیز فراهم کند.» طرح این مساله که کمک‌های حمایتی باید به‌صورت هدفمند پرداخت شود، اتفاق مثبت و قابل تقدیری است، اما نکته‌ای که در این طرح دیده نشده، همان موضوعی است که در ابتدا شرح دادیم.

به عبارتی دیگر در طرح اخیر مجلس یکی از اصلی‌ترین موانع هدفمند شدن حمایت‌های اجتماعی که نبود مدیریت یکپارچه و نه فعالیت‌های جزیره‌ای و پراکنده در فقرزدایی است، فراموش شده است. از این رو، با وجود اینکه کمیته امداد و ده‌ها نهاد و هزاران خیریه در حوزه فقرزدایی فعالیت می‌کنند، اما یک نهاد ناظر و بالادستی که بتواند همه این سازمان و نهادها را به‌صورت یکپارچه راهبری و مدیریت کند و موجب هم‌افزایی ظرفیت‌های فقرزدایی در کشور شود، تاکنون وجود نداشته و در این طرح هم جای پای آن دیده نشده است.

سرخط تحلیل:
برای افزایش تاب‌آوری اقتصاد ‌باید همه نهادهای حاکمیتی و مجلس و دولت با همراهی همدیگر و در ذیل یک برنامه متمرکز و مشخص که بسته به شرایط مورد بازنگری نیز قرار گیرد و با به‌ کارگیری توان حداکثری بخش خصوصی و گروه‌های مردمی گردهم آیند. مساله‌ای که هرگاه پای نام ایران به میان آمده است، اتفاق افتاده و این‌ بار نیز مثل همیشه تاریخ این مرزوبوم، امکان‌پذیر است و با توجه به اینکه مجلس گام دوم عمدتا از جوانان زیر 45 سال تشکیل شده است، انتظار می رود که با همین شور و حرارت و عزم جدی برای حل مشکلات کشور به خصوص معیشتی و اقتصادی فارغ از دعواهای سیاسی و جنجال های بیهوده گام بردارد.